ما در این مقاله به دنبال این موضوع هستیم که آیا رشد بلندمدت یک کشور یا چند کشور خاص تحت تاثیر نرخ رشد سایر کشورها می‌باشد. به عنوان مثال نرخ رشد کشورهای اروپایی از میزان نرخ رشد کشورهای خاورمیانه تاثیر می‌پذیرد.
اگر آمارهای بلندمدت مربوط به کشورهای OECD را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که این کشورها در بلندمدت به طور میانگین از یک نرخ رشد ثابتی برخوردار هستند. اگرچه در دوره‌هایی که رکود اقتصادی در جهان حاکم شده است، نرخ رشد آنها به صورت موقت کاهش پیدا کرده است اما دوباره در چند دوره بعد، نرخ رشد اقتصادی آنها افزایش پیدا کرده است و اغلب بیشتر از میانگین بوده است. این موضوع باعث شده است که نرخ رشدهای پایین دوره‌های بحران جبران شود و میانگین رشد حفظ شود. نکته مهمی که در این آمارها مشاهده می‌شود این است که در بحران سال 2008 میلادی، روندهایی که در بحران‌های قبلی وجود داشته‌اند، در بحران مذکور طی نشده‌اند. نرخ رشدهای مربوط به دوره‌های بعدی (بعد از بحران 2008) به اندازه‌ای نمی‌باشند که کمبودهای رشد در دوران بحران را جبران نمایند و این موضوع باعث شده است که میانگین رشد پایین بیاید. همچنین طبق نظریات رشد مورد پذیرش مانند مدل سولو (البته با کمی تغییر) مشاهده می‌شود که عوامل رشد عبارتند از: رشد بهره‌وری، رشد سرمایه انسانی و رشد فیزیکی.
به عنوان مثال اگر داده‌های نرخ رشد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را با کشورهای OECD مقایسه نماییم، متوجه خواهیم شد که همبستگی قابل توجهی بین رشد این دو گروه از کشورها وجود ندارد. این موضوع نشان‌دهنده این ادعای ماست که نرخ رشد کشورها در بلندمدت به نرخ رشد سایر کشورها بستگی ندارد. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تا قبل از سال 2002 میلادی، رشد قابل توجهی نداشته‌اند اما کشورهای OECD از نرخ رشدی در حدود 3 درصد برخوردار بوده‌اند. بعد از سال 2002 میلادی که کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی رشدهای بالایی را نسبت به سال‌های قبل از خود تجربه نمودند، این موضوع باعث نشد که رشد کشورهای OECD تغییری نماید.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
کشورهای OECD
در مثال‌های دیگر مشاهده می‌شود که کشورهای دارای رشد منفی مانند آرژانتین، شیلی و برخی از کشورهای آفریقایی تاثیر خاصی این بر روی رشد سایر کشورها (به عنوان مثال چین و کشورهای OECD) نداشته‌اند. همچنین رشد سریع کشورهایی مانند سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و … باعث نشده است که رشد کشورهایی مانند آمریکا، چین و کشورهای OECD تفاوت چندانی داشته باشند. این کشورها روند معمولی خود را طی می‌کنند. به عبارت دیگر زمانی که دقیق‌تر به این کشورها و سیاستهایی که اتخاذ نموده‌اند نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که رشد مثبت یا منفی آنها به سیاستهای اتخاذی آنها بستگی دارد که بر روی بهره‌وری و انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی موثر بوده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم که رشد تقاضا محور نیست. به عنوان مثال کاهش تقاضا در آرژآنتین، شیلی و … به خاطر کاهش رشد اقتصادی و به تبع ان کاهش قدرت خرید کشورهای مذکور، باعث کاهش رشد کره، مالزی، آمریکا و … نشده است. به عنوان مثالی دیگر قبل از آن که اقتصادهای نوظهور جدید مانند چین، هند، برزیل و … ظهور یابند، کشورهایی مانند انگلیس، آلمان، آمریکا، سوئیس و… تقریبا نرخ رشدی را داشتند که با ظهور این اقتصادها تجربه نمودند. اما در بحران‌های اقتصادی جهانی، همه اقتصادها، کم و بیش در کوتاه‌مدت تحت تاثیر بحران اقتصادی بوده‌اند. همچنین سیاستهای طرف تقاضا نتوانسته است باعث رشد بیش از آن مقداری شود که در توان بهره‌وری و انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی است مانند ایران که افزایش عرضه پول و تحریک تقاضا نتوانسته است که رشد حقیقی در کشور ایجاد نماید و نتایج این سیاست، افزایش تورم بوده است.
با توجه به موارد گفته شده، نرخ رشد بلندمدت کشورها از نرخ رشد سایر کشورها تاثیر نمی‌پذیرد اما در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد. البته به جز مواردی که بحران اقتصادی بسیار همه‌گیر و عمیقی ایجاد شود که این موضوع باعث کاهش میانگین رشد بلندمدت می‌شود. همچنین اقتصاد تقاضا محور نیست زیرا سیاستهای طرف تقاضا نتوانسته‌اند رشد را در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند. اما سیاستهای طرف عرضه توانسته‌اند … . پس نتیجه می‌گیریم اقتصاد عرضه محور است.
