تعامل اقتصادی با جهان

در چند سال اخیر، رویکرد اصلی دولت به منظور کاهش بیکاری، تکیه بر توان داخلی و عدم استفاده قابل توجه از پتانسیل‌های خارجی به منظور پیشبرد اهداف مختلف بوده است. از منظر کاهش بیکاری و عدم واگذاری فرصت‌های شغلی داخلی به بیگانگان، چنین سیاستی پسندیده است اما زمانی که به مدت طولانی افتتاح و بهره‌برداری برخی پروژه‌ها نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که سیاست مذکور آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می‌آید مفید به فایده نبوده و منجر به رشد در بلندمدت نخواهد شد و لذا در این موضوع بهتر است تا دولت سیاست میانه‌روی را انتخاب نماید تا شرایط به حالت بهینه نزدیک شود.

 دولت می‌تواند پروژه‌ها را به شرکت‌های خارجی بسپارد اما تحت چند شرط؛ یکی اینکه در اجرای پروژه‌های مورد نظر از نیروی کار ایرانی استفاده شود و دیگری اینکه دولت پولی بابت انجام پروژه‌ها پرداخت نکند و سود شرکت‌ها از محل اعطای حق استفاده از درآمد پروژه‌ها طی چند سال مقرر تامین شود تا بدین ترتیب در کوتاه‌مدت نه تنها هزینه‌ای برای انجام طرح‌های عمرانی به دولت تحمیل ‌نشود بلکه جمعیت زیادی نیز مشغول ‌شوند و همچنین عمران و آبادی با سرعت و کیفیت بیشتری صورت گیرد.

فایده دیگر چنین رویکردی، انتقال تکنولوژی نه از بابت دستگاه‌ها و ابزارآلات بلکه به واسطه آموزش‌های صنعتی است که نیروی کار در مدت معینی از شرکت‌های قدرتمند خارجی خواهد گرفت. همچنین از بابت این مساله می‌توان درآمد شرکت‌های خارجی را تا رسیدن این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری تحقق محدود یا مسدود نمود تا این شرکت‌ها حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا پروژه‌ها را در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام برسانند لذا در این حالت نظارت کیفی نیز به عنوان یک شرط اساسی برای دولت مطرح است که خود از دو مکانیزم صورت می‌گیرد؛ یکی نظارت‌های فنی و مهندسی که به صورت فیزیکی است و دیگری سعی در حفظ و ارتقا کیفیت از طریق ایجاد رقابت بین شرکت‌های خارجی که از طریق گرفتن پروژه در ایران است.