افزایش صادرات غیرنفتی

یکی از اهداف دولت در سال جاری، افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است که باعث افزایش تولید ملی و به تبع آن رشد اقتصادی می‌شود. هدف مذکور صرفا در دولت فعلی مطرح نشد و در دولت‌های گذشته نیز این مهم مطرح بوده است اما به دلیل تامین مالی دولت از روش‌های مختلفی همچون فروش نفت و تمرکز بیش از اندازه بر صادرات نفتی، هیچگاه به عنوان ضرورتی عملی پیگیری نشده است.

متخصصان علم افتصاد بر این باورند که تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی‌ترین مساله توسعه اقتصادی کشور در گرو ایجاد شرایط مساعد در بخش‌های گوناگون می‌باشد که یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق هدف مذکور، ایجاد شرایط لازم برای افزایش صادرات غیرنفتی به منظور خروج از اقتصاد تک محصولی می‌باشد.

با توجه به وفور منابع اقتصادی در کشور و ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، امکان دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر از طریق افزایش سطح صادرات ممکن می‌باشد. روند حرکت صادرات در حوزه‌های غیرنفتی نشانگر این است که اگرچه در سال‌های پس از انقلاب، صادرات غیرنفتی با رشد کمی مواجه بوده است اما این رشد بخش کوچکی از تولید ناخالص را شامل شده است. حال سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که با توجه به توان کشور در زمینه نیروی انسانی و مزیت ایران در بسیاری از منابع طبیعی و همچنین ظرفیت تولیدی کشور، چرا صادرات غیرنفتی هنوز به جایگاه مناسب خود نرسیده است؟

عوامل متعددی همچون پایین بودن سطح آگاهی تولیدکنندگان ایرانی نسبت به استانداردهای جهانی و پایین بودن سطح تخصصی نیروی انسانی به پایین بودن سطح کیفی محصولات تولیدی ما منجر شده است که توام با بالا بودن بهای تمام شده هر واحد محصول، پایین بودن قدرت رقابتی محصولات ایرانی نسبت به محصولات جهانی را به ارمغان آورده است.

درآمد جهانی همواره تاثیر مستقیمی بر صادرات داشته است چرا که با بیشتر شدن درآمدهای جهانی، میزان تقاضا افزایش یافته است و این موضوع به طور قطع باعث افزایش درآمد کشور خواهد شد و از طرفی چنانچه کالاهای سرمایه‌ای وارد کشور شوند، این واردات همراه با تکنولوژی به صورت ضمنی خواهد بود، در این میان تاثیرات نرخ ارز نیز نباید مورد غفلت واقع شوند چرا که این عامل کلیدی باعث نوسان قیمت کالای ما در کشور واردکننده خواهد شد.

ورود به اقتصاد جهانی و خارج کردن اقتصاد از شرایط ایزوله و تعامل هر چه بیشتر با کشورها اثر مثبتی بر صادرات غیرنفتی خواهد گذاشت.

در پایان چند راهکار مختصر پیشنهاد می‌گردد که به شرح زیر می‌باشند:

1)افزایش بهره‌وری

افزایش بهره‌وری اثر مستقیمی بر افزایش کیفیت و ارزش افزوده در بخش تولیدی خواهد گذاشت و بهره‌وری کل متاثر است از بهره‌وری نیروی کار جزء که این امر صرفا در بلندمدت محقق خواهد شد. در جهت افزایش رقابت‌پذیری، دولت بایستی از تولید بخش خصوصی در فضای کسب و کار حمایت کند که بایستی بیشتر بر آموزش متمرکز باشد و این مهم چون با افزایش سوددهی تولیدکننده همراه است ناخواسته حمایت تولیدکننده را نیز در پی خواهد داشت.

2) تکنولوژی

افزایش تکنولوژی بسیار خوب است اما این خوب بودن زمانی محقق خواهد شد که رشد متناسب با شرایط تولید بین‌الملل باشد تا تولیدات ما متناسب با قیمت‌های جهانی و همپای آنها از نظر کیفی باشد.

3)رقابت

انحصارات دولتی صد در صد در هر اقتصادی بایستی وجود داشته باشند و این امری غیرقابل انکار است اما باید در نظر گرفت که این انحصارات بایستی بهینه باشند تا مبادلات بین‌المللی راه خود را به داخل کشور باز نمایند و هر منطقه متناسب با توان و استعداد اقتصادی خودش به بازار جهانی وارد شود.

4)رفع موانع

برای عرصه صادرات کشور بایستی استراتژی مناسب در نظر گرفته شود. توجه به مسائل گمرکی، رعایت استانداردهای بسته‌بندی محصولات، احیای زمینه مناسب برای برندسازی، آموزش‌های نوین روش‌های بازاریابی و اصول مذاکرات بازرگانی می‌توانند منجر به توسعه اقتصادی شوند.